للأغيار ] . و لهذا كان الأولى تعريف علم الاصول بأنّه : العلم بالعناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط . و نقصد بالاشتراك صلاحيّة العنصر للدخول في استنباط حكم أيّ مورد من الموارد التي يتصدّى الفقيه لاستنباط حكمها [ أي حكم تلك الموارد ] مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب ، فإنّه قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم و هكذا . و بهذا [ أي بسبب قيد